6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في جلسة حوارية في اليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، حيث ألقى كلمة رئيسية أكد خلالها أن الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>واستعرض العلماء التقدم الذي حققته الدولة نحو مستهدفاتها للطاقة النظيفة لعام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلماء، خلال جلسة بعنوان «مستهدفات الإمارات 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة»، أن الإمارات تتبنى نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين العمل المناخي وأمن الطاقة وكفاءة الاستخدام وموثوقية الإمدادات، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>وقال: السؤال المطروح أمامنا لا يقتصر على كيفية إنتاج المزيد من الطاقة، بل يتمثل في كيفية بناء منظومة طاقة أنظف وأكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة، وقادرة على دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فالطاقة تمثل ممكناً أساسياً للصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار، إلى جانب دورها المتزايد في تعزيز التنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن نمو الطلب والتطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تفرض تطوير منظومات قادرة على تلبية احتياجات مراكز البيانات والتوسع في استخدام الكهرباء والنمو الصناعي وحلول التنقل المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع محفظتها من الطاقة النظيفة، مدعومة باستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية، ومحطة براكة للطاقة النووية، وحلول تخزين الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء والتقنيات الناشئة.</p><h2>الطاقة المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلماء أن كفاءة الطاقة تمثل محوراً رئيسياً في بناء منظومة الطاقة المستقبلية، لما لها من دور في خفض التكاليف وتعزيز أمن الطاقة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء ورفع الإنتاجية الصناعية، إلى جانب المساهمة في تلبية الطلب المتزايد دون الحاجة إلى استثمارات غير ضرورية في قدرات إنتاجية إضافية. </div></p><p class='article-text'>واستعرض دور التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف نقل أجندة كفاءة الطاقة العالمية من الالتزامات إلى التنفيذ العملي، وربط الفرص والمشاريع بالخبرات والتكنولوجيا والتمويل، لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والقياس والتوسع.</p><p class='article-text'>التحالف يجمع الحكومات ومزودي التكنولوجيا والقطاع الصناعي والمؤسسات المالية، بما يعزز التعاون ويسرع تنفيذ الحلول العملية في مجال كفاءة الطاقة.</p><h2>التكنولوجيا والتمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العلماء إلى أن التقنيات والحلول ومصادر التمويل اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة متاحة بالفعل، إلا أن التحدي يكمن في الربط بينها وتحويل الفرص إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ. </div></p><p class='article-text'>وقال: «التكنولوجيا موجودة، ورأس المال موجود، والطلب موجود، وما ينقص في كثير من الأحيان هو الجسر الذي يربط بينها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العلماء إلى تعزيز التعاون بين مختلف أطراف منظومة الطاقة، من خلال دور الحكومات في وضع السياسات والأطر التنظيمية الممكنة، والقطاع الخاص في توفير التكنولوجيا والابتكار، والمؤسسات المالية في حشد رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع نطاق الحلول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315187.jpg" alt="مارك رينغ    " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مارك رينغ    </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تنفيذ المشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية أكد مارك رينغ مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة، أن الدورة الخمسين للمعرض جمعت في دبي خبراء وصناع قرار يمثلون «نادي الطاقة» ويقودون مشاريع تتجاوز قيمتها 98 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وقال رينغ في تصريحات خاصة لـ«البيان»: نشهد تطور شراكات ومباحثات تجارية مباشرة على أرض المعرض، وفي هذه المرحلة لا نرى من المناسب تحديد قيمة إجمالية واحدة للأعمال التي تم إبرامها خلال الحدث، خصوصاً أن مناقشات عدة ستستمر إلى ما بعد أيام المعرض الثلاثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: أهم نتيجة نلمسها حتى الآن هي التحول الواضح من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ؛ إذ يجمع معرض الشرق الأوسط للطاقة الحكومات وشركات المرافق ومنتجي الطاقة المستقلين والمستثمرين ومزودي الحلول، للتركيز على قضايا عملية تتعلق بكيفية تمويل الجيل القادم من البنية التحتية للطاقة وبنائه وتشغيله فعلياً.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز الأمثلة على ذلك اليوم «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»، حيث وقّعت كل من سيمنس، وهانيويل، وشنايدر إلكتريك، وبنك أبوظبي الأول، وهيتاشي إنرجي، وسيمنس إنرجي، وNet0 مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، وذلك عقب جلسة نقاش مستديرة شارك فيها عدد من الرؤساء التنفيذيين من مختلف أنحاء قطاع الطاقة العالمي.</p><h2>وجهة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة أن ما يكتسب أهمية خاصة هو حجم الاهتمام الفعلي بالشراء والمشروعات الذي نشهده، إذ يضم «نادي الطاقة» وحده مشروعات قائمة تتجاوز قيمتها 98 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>ولا تستخدم الشركات معرض الشرق الأوسط للطاقة لمجرد استكشاف السوق، بل لتحديد المورّدين، ودفع المشروعات إلى مراحل متقدمة، وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'>وهذا ما يعزز مكانة المعرض بوصفه وجهة عالمية رئيسة لقطاع الطاقة لعقد الأعمال والصفقات.</p><h2>ارتباط وثيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدورة الخمسين للمعرض، يرى رينغ أن ما يميزها هو مدى ارتباطها الوثيق بالمتطلبات التي تعيد اليوم تشكيل سوق الطاقة العالمي؛ حيث نشهد اهتماماً قوياً بشكل خاص بالطاقة المتجددة والنظيفة، وتخزين الطاقة، ونقل الكهرباء وتوزيعها، والبطاريات، وحلول إدارة الطاقة الأكثر ذكاءً.</div></p><p class='article-text'>وبشكل متزايد، لم تعد هذه التقنيات تُدرس بمعزل عن بعضها، بل باعتبارها أجزاء مترابطة من منظومة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: ويمثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات جزءاً مهماً من هذا التحول؛ فالارتفاع السريع في الطلب على الكهرباء - سواء نتيجة النمو في الطلب الرقمي أو الزيادة السكانية أو توسع قطاعات الصناعة والنقل - يفرض تركيزاً أكبر على قدرات الشبكات ومرونتها، وحلول التخزين والطاقة الحيوية، في الوقت الذي تواصل فيه دول المنطقة تسريع وتيرة تطوير قدراتها في مجال توليد الطاقة المتجددة، وهذا يخلق فرصاً استثمارية عبر منظومة الكهرباء بأكملها، وليس في تقنية واحدة فقط.</div></p><p class='article-text'>وقال رينغ: تعكس أروقة المعرض هذا التنوع حيث نشهد تقنيات جديدة لنقل الكهرباء بالجهد العالي، والعدادات الذكية، وحلول الطاقة الشمسية والبطاريات، وتقنيات السلامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب بنية تحتية تتسم بمستويات متزايدة من الذكاء.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع برنامج متميز من المبادرات والمحتوى بمناسبة الدورة الخمسين، ومنها إطلاق مبادرة Powered By Her التي تسلط الضوء على القيادات النسائية في قطاع الطاقة، إلى جانب استضافة Dubai Global Leaders Series للمرة الأولى، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.</p>

شريف العلماء يستعرض إنجازات الدولة في معرض الشرق الأوسط للطاقة

الإمارات ترسم ملامح منظومة الطاقة الجديدة

<p class='article-text'><br>شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في جلسة حوارية في اليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، حيث ألقى كلمة رئيسية أكد خلالها أن الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة. واستعرض العلماء التقدم الذي حققته الدولة نحو مستهدفاتها للطاقة النظيفة لعام 2030.<br>وأكد العلماء، خلال جلسة بعنوان «مستهدفات الإمارات 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة»، أن الإمارات تتبنى نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين العمل المناخي وأمن الطاقة وكفاءة الاستخدام وموثوقية الإمدادات، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وقال: السؤال المطروح أمامنا لا يقتصر على كيفية إنتاج المزيد من الطاقة، بل يتمثل في كيفية بناء منظومة طاقة أنظف وأكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة، وقادرة على دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فالطاقة تمثل ممكناً أساسياً للصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار، إلى جانب دورها المتزايد في تعزيز التنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن نمو الطلب والتطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تفرض تطوير منظومات قادرة على تلبية احتياجات مراكز البيانات والتوسع في استخدام الكهرباء والنمو الصناعي وحلول التنقل المستقبلية. وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع محفظتها من الطاقة النظيفة، مدعومة باستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية، ومحطة براكة للطاقة النووية، وحلول تخزين الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء والتقنيات الناشئة. وسلط الضوء على مشروع الإمارات للطاقة المتجددة على مدار الساعة، الذي يجمع بين توليد الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين البطاريات على نطاق واسع، بما يتيح توفير الكهرباء النظيفة بصورة مستمرة.<br>الطاقة المستقبلية <br>وأكد العلماء أن كفاءة الطاقة تمثل محوراً رئيسياً في بناء منظومة الطاقة المستقبلية، لما لها من دور في خفض التكاليف وتعزيز أمن الطاقة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء ورفع الإنتاجية الصناعية، إلى جانب المساهمة في تلبية الطلب المتزايد دون الحاجة إلى استثمارات غير ضرورية في قدرات إنتاجية إضافية. واستعرض دور التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف نقل أجندة كفاءة الطاقة العالمية من الالتزامات إلى التنفيذ العملي، وربط الفرص والمشاريع بالخبرات والتكنولوجيا والتمويل، لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والقياس والتوسع. التحالف يجمع الحكومات ومزودي التكنولوجيا والقطاع الصناعي والمؤسسات المالية، بما يعزز التعاون ويسرع تنفيذ الحلول العملية في مجال كفاءة الطاقة.<br>التكنولوجيا والتمويل<br>وأشار العلماء إلى أن التقنيات والحلول ومصادر التمويل اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة متاحة بالفعل، إلا أن التحدي يكمن في الربط بينها وتحويل الفرص إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ. وقال: «التكنولوجيا موجودة، ورأس المال موجود، والطلب موجود، وما ينقص في كثير من الأحيان هو الجسر الذي يربط بينها».<br>ودعا العلماء إلى تعزيز التعاون بين مختلف أطراف منظومة الطاقة، من خلال دور الحكومات في وضع السياسات والأطر التنظيمية الممكنة، والقطاع الخاص في توفير التكنولوجيا والابتكار، والمؤسسات المالية في حشد رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع نطاق الحلول. وأضاف: «لن تقاس المرحلة المقبلة من تحول الطاقة العالمي بالأهداف المعلنة فقط، بل بالمشاريع التي يتم تنفيذها، والمنظومات التي يتم تحديثها، والطلب الذي يتم خفضه، والاستثمارات التي يتم حشدها». وجدد العلماء التزام الإمارات بمواصلة الاستثمار في الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة وتحديث البنية التحتية ودعم الابتكار، بالتعاون مع الشركاء حول العالم، بما يواكب نمو الطلب والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.</p>

في جلسة حوارية باليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026

شريف العلماء: الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة

<p class='article-text'>مات كينج- خبير في الاستراتيجيات الكلية والائتمان ومؤسس شركة «ساتوري إنسايتس»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كانت الحركتان الأكثر إثارة للاهتمام في الأسواق المالية الأمريكية هذا العام هما الارتفاع الكبير في عوائد السندات، وفي الوقت نفسه القوة الاستثنائية التي أظهرتها أسواق الأسهم. لكن المفارقة الأكبر هي أن ارتفاع عوائد السندات لم يؤد، حتى الآن، إلى زعزعة أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المستثمرون المتفائلون أن الحركتين تعكسان عاملاً واحداً، القفزة الاستثنائية في أرباح الشركات.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه الرواية، فإن ارتفاع العوائد الحقيقية يعكس توقعات بنمو اقتصادي طويل الأجل مدفوعاً بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وليس مخاوف بشأن التضخم أو المالية العامة.</p><p class='article-text'>وإذا ظلت الأرباح أعلى من مستوياتها التاريخية، فإن أسعار الأسهم الحالية لا تبدو مبالغاً فيها، بل تعكس أرباحاً مستقبلية أعلى.</p><p class='article-text'>ويذهب الأكثر تفاؤلاً إلى أن هذا النمو قد يساعد أيضاً على تقليص العجز الحكومي مستقبلاً، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الرواية لها ما يدعمها، إذ إن ارتفاع عوائد السندات جاء مدفوعاً بالعوائد الحقيقية، لا بارتفاع توقعات التضخم المسعرة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>لكنها لا تجتاز ثلاثة اختبارات مهمة: فهي لا تفسر الضغوط الظاهرة بالفعل في قطاعات الائتمان التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي، ولا الانتعاش المتزامن في الصفقات التي تراهن على ضعف الدولار، كما أنها تتجاهل السؤال الأهم: من يمول هذا الإنفاق، وبأي تكلفة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط العوائد الحقيقية ومعدل الفائدة الطبيعي، بالنمو عموماً، لكن الأدق أن رغبة القطاع الخاص في الاقتراض هي التي تدفع الاثنين معاً. وقد تغيرت هذه الرغبة بصورة هائلة خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتمويل مركز بيانات، هناك ثلاث وسائل رئيسية: استخدام السيولة النقدية الخاصة، أو ضمان تمويل طرف آخر ليتمكن من الاقتراض، أو الاقتراض مباشرة.</div></p><p class='article-text'>وقد مرت طفرة الذكاء الاصطناعي بهذه المراحل الثلاث بالترتيب نفسه تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، اعتمد الإنفاق بدرجة كبيرة على السيولة المتاحة لدى الشركات العملاقة. </div></p><p class='article-text'>وبحلول عام 2020، كانت مايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا تمتلك معاً نحو 200 مليار دولار من السيولة النقدية المتراكمة، فضلاً عن توليدها نحو 650 مليار دولار سنوياً من التدفقات النقدية التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح ذلك ميزتين مهمتين: أولاً، تمويل الإنفاق الرأسمالي بعيداً نسبياً عن تكلفة رأس المال في السوق. </div></p><p class='article-text'>وثانياً، الحصول على فوائد هذا الإنفاق من دون الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة التي كان يمكن أن يسببها تمويله بالائتمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تحول هذه الطفرة مباشرة إلى نمو في إيرادات الموردين، وبشكل غير مباشر إلى مكاسب لبقية القطاعات الاقتصادية، يميل المستثمرون بطبيعتهم إلى افتراض استمرار هذا الزخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقد ليس مورداً لا ينفد. ومع استمرار الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق وشبكات الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدأت الشركات تنتقل إلى التمويل بالائتمان.</div></p><p class='article-text'>وتشير تقديراتي إلى أن التدفق النقدي الحر لشركات الحوسبة السحابية العملاقة انخفض حالياً إلى الصفر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن قوة الأرباح والميزانيات العمومية تجعل انتقالها من التمويل النقدي إلى الاقتراض يبدو لمستثمري الأسهم تفصيلاً هامشياً. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن إصدارات شركات التكنولوجيا من السندات ضخمة، لكنها لا تزال صغيرة مقارنة بحجم الاقتراض الحكومي.</p><p class='article-text'>غير أن التركيز على الحجم وحده يفوت النقطة الأساسية، فالمهم ليس مقدار الاقتراض فقط، بل مدى حساسية المقترض لتكلفته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف العادية، يؤدي ارتفاع العوائد إلى تراجع إصدار الشركات للأسهم وتأجيل بعض مشاريعها، لأن ارتفاع تكلفة رأس المال يكبح الطلب على الائتمان. لكن شركات التكنولوجيا الكبرى تسير عكس هذا الاتجاه. </div></p><p class='article-text'>فهي مستعدة للاقتراض على نطاق واسع حتى مع ارتفاع التكلفة، لأن الرهان على العوائد المستقبلية للذكاء الاصطناعي يجعل تكلفة التمويل الحالية تبدو أقل أهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تقترض الشركات بكثافة ولا تبدي اهتماماً كبيراً بتكلفة الاقتراض، فإنها تضغط على تكلفة التمويل بالنسبة إلى الجميع، من مقترضي التمويل العقاري إلى الشركات الأخرى والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وما دام سوق الأسهم يواصل مكافأة هذا السلوك، فمن الصعب توقع توقفه سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، لا ينبغي تفسير ارتفاع عوائد السندات تلقائياً باعتباره دليلاً على اقتصاد أكثر صحة. فقد يعكس أيضاً زيادة هائلة في الطلب الخاص على رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتوقف هذا المسار في نهاية المطاف إلا إذا انكسرت موجة التفاؤل بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، سواء بسبب المخاوف من فائض الطاقة الإنتاجية وتآكل هوامش الربح، أم نتيجة التداعيات الأوسع لارتفاع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم تفعل القفزة الكبيرة في العوائد الحقيقية ما كانت تفعله في الدورات السابقة، أي سحب السيولة من الأصول الخطرة وإنهاء الدورة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك بالضرورة أن الأرباح أصبحت مرتفعة بصورة استثنائية، بل يعكس الطريقة غير المعتادة التي مولت بها طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها حتى الآن: أولاً بالسيولة النقدية، ثم بالضمانات، والآن بصورة متزايدة بالائتمان.</p><p class='article-text'>وتتكرر الفقاعات المالية بالطريقة نفسها: أثناء تشكلها، ينصب الاهتمام على ما الذي يشتريه المستثمرون، لكن بعد انفجارها يتضح أن السؤال الأهم كان كيف تم تمويل كل ذلك؟</p>

اللغز الحالي في السندات والأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاضطراب والتمرد الصريح في سوق السندات الأمريكية، متأثرة بتجدد التوترات الجيوسياسية ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول اتفاق السلام مع إيران. وقد أدى هذا التصعيد والأوامر المتبادلة بين البلدين إلى قفزة حادة في أسعار العقود الآجلة لخام برنت، متجاوزة مستوى 92 دولاراً للبرميل، ما أشعل المخاوف من موجة تضخمية جديدة وضغط بشكل مباشر على أداء البورصات العالمية، ولا سيما بورصة وول ستريت بنيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل التداولات، سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعات جماعية متأثرة بالضغوط القادمة من سوق السندات؛ حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 105 نقاط أو بنسبة 0.2%، في حين قاد قطاع التكنولوجيا التراجعات بنسبة 0.9% على مؤشر ناسداك المجمع، وشهدت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية مثل إنفيديا وميكرون تكنولوجي انخفاضات بنسب تراوحت بين 1.1% و2.2%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة العشرية القياسية إلى 4.76% مقارنة بـ 4.75%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025، كما قفز العائد على السندات لأجل عامين والمرتبط بتوقعات الفائدة إلى 4.37% مقارنة بمستواه في بداية العام الذي سجل نحو 3.50%، ما يعكس مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى مقابل المخاطر الناتجة عن التضخم وارتفاع الدين العام الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر تداعيات هذه الأزمة على الأسواق الأمريكية، بل امتدت لتحدث هزات في سوق الصرف والأوراق المالية العالمية؛ حيث صعد الدولار الأمريكي وسط عمليات بيع موسعة للسندات، متأثراً بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في ندوة جاكسون هول التي ألمح فيها إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً لكبح ضغوط الأسعار. وارتفعت احتمالات إقدام الفيدرالي على رفع الفائدة هذا الشهر إلى 66% وفقاً لأداة فيد ووتش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، واصل الين الياباني تراجعه ليتجاوز حاجز 160 للدولار للجلسة الثالثة على التوالي بالرغم من صعود عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3% لأول مرة منذ 30 عاماً، وتصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما بشأن متابعة الأسواق واتخاذ إجراءات نقدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض اليورو بنسبة 0.2% ليبلغ 1.1592 دولار بعد أن تجاوز التضخم في منطقة اليورو نسبة 3% في أغسطس نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعزز توقعات رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات الاقتصادية المتلاحقة وسط أجواء من السخط والانقسام الدولي، انعكست أصداؤها في أروقة قمة العشرين؛ حيث تثير السياسات الأمريكية المنفردة والتصعيد الجيوسياسي حفيظة الحلفاء والقوى الاقتصادية الكبرى نظراً للتكلفة الباهظة التي تتحملها القطاعات الإنتاجية والمستهلكون جراء التضخم المستورد وارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل. وتُجمع التحليلات الصادرة عن وكالات الأنباء العالمية ومجلة فورتشن على أن استمرار نهج التصعيد يتجاوز كونه أزمة عابرة ليعيد رسم مشهد المخاطر المالية، حيث أصبحت السندات الحكومية ذاتها مصدراً لعدم الاستقرار، ما يدفع الاقتصاد العالمي نحو سيناريوهات معقدة تجمع بين خنق النمو الاقتصادي وصعوبة السيطرة على معدلات التضخم.</div></p>

كيف يواجه ترامب «تمرد السندات» وصدمة التضخم النفطية؟

<h2>محمد الأحمدي: الإمارات رسّخت مكانتها كمورد عالمي لمنتجات النحاس والألمنيوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن»، أن الشركة رفعت طاقتها الإنتاجية بنسبة 40% خلال العام الجاري، لتصل إلى 300 ألف طن سنوياً، منها 180 ألف طن من النحاس و120 ألف طن من الألمنيوم، مشيراً إلى أن منتجات الشركة تصل إلى 75 دولة حول العالم؛ ما يعكس المكانة المتنامية للصناعة الإماراتية في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقال الأحمدي إن دولة الإمارات رسّخت مكانتها كأحد الموردين الرئيسين عالمياً لمنتجات النحاس والألمنيوم، مدعومة بقاعدة صناعية متطورة وقدرات إنتاجية وتصديرية متنامية، لافتاً إلى أن «دوكاب للمعادن» تسهم في دفع عجلة الصناعة الوطنية وتعزيز حضور المنتجات الإماراتية في الأسواق الدولية.</p><h2>حضور عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشركة توسيع حضورها عالمياً، حيث تعد الأسواق الأوروبية من أبرز الوجهات لمنتجات الألمنيوم، بينما تشكل الهند وشمال أفريقيا أسواقاً رئيسة لمنتجات النحاس.</div></p><p class='article-text'>وعن ذلك أوضح الأحمدي أن تنوع محفظة المنتجات والانتشار الجغرافي للشركة يمنحانها مرونة كبيرة في التعامل مع حركة العرض والطلب في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن التحديات الجيوسياسية الأخيرة أظهرت للعملاء قوة ومرونة منظومة أعمال «دوكاب للمعادن» وقدرتها على ضمان استمرارية الإمدادات وتلبية احتياجاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت شبكة المخازن التابعة للشركة في عدد من الأسواق العالمية في تعزيز مرونة سلاسل التوريد وضمان تلبية طلبات العملاء في أوروبا وشمالي وجنوبي أفريقيا، رغم التحديات التي شهدتها حركة التجارة والإمدادات عالمياً. </div></p><p class='article-text'>أما عن إيرادات «دوكاب للمعادن» فقد أكد الأحمدي أنها ارتفعت خلال العام الجاري مقارنةً بالعام الماضي، في ظل نمو أعمال الشركة وارتفاع أسعار النحاس عالمياً إلى مستويات قوية.</p><h2>تقنيات متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تعمل «دوكاب للمعادن» على توسيع محفظتها من حلول الموصلات عالية الحرارة منخفضة الترخيم (HTLS). </div></p><p class='article-text'>وتتيح هذه التقنيات المتقدمة لشركات المرافق الكهربائية إمكانية زيادة قدرة نقل الطاقة ضمن ممرات خطوط النقل القائمة، مع تحسين كفاءة نقل الطاقة.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز التطورات التقنية التي تقدمها «دوكاب للمعادن»، قدرتها على تحقيق خفض في فاقد الطاقة أثناء نقلها بنسبة تصل إلى 14% مقارنةً بحلول الموصلات التقليدية، بما يدعم تحسين أداء الشبكات والاستخدام الأكثر كفاءة للكهرباء المولدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الحلول مع التوجه الأوسع لدولة الإمارات نحو توسيع البنية التحتية للطاقة، وتحسين كفاءة استهلاكها، وزيادة دمج الطاقة النظيفة ضمن منظومة الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستثمر الدولة ما بين 150 مليار درهم و200 مليار درهم بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتزامن مع زيادة القدرة على توليد الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بشكل عام.</p>

180 ألفاً نحاساً و120 ألفاً من الألمنيوم.. والمنتجات تصل إلى 75 دولة

«دوكاب للمعادن» ترفع طاقتها 40% في 2026 إلى 300 ألف طن سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الدكتور خالد النابلسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألتمت باور سوليوشن»، أن المجموعة استثمرت نحو 50 مليون درهم في إنشاء وتطوير منشأتها الصناعية وخطوط الإنتاج، إلى جانب استثمارات بقيمة 100 مليون درهم في مجالات البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي والروبوتات والبرمجيات الصناعية، ليصل إجمالي الاستثمارات في هذه المجالات إلى نحو 150 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النابلسي - خلال مشاركة المجموعة في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 - إن صناعة مولدات الطاقة تدخل مرحلة جديدة لم تعد فيها المنافسة مرتبطة فقط بحجم المولد أو قدرته الإنتاجية وكفاءته الميكانيكية، وإنما بمدى قدرته على مراقبة أدائه وتحليل بيانات التشغيل والتنبؤ بالأعطال والتفاعل معها بصورة أكثر ذكاء، مؤكداً أن الجيل الجديد الذي طورته المجموعة يوظف الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتقليل الهدر في الوقود، ورفع كفاءة التشغيل، والتدخل استباقياً لمعالجة الأعطال قبل وقوعها، مشيراً إلى الإعلان عن جيل جديد من مولدات الطاقة الكهربائية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة، ضمن حلول تستهدف تحويل المولدات من معدات تقليدية لإنتاج الكهرباء إلى منظومات ذكية قادرة على المراقبة والتحليل والتحكم والتنبؤ بالمشكلات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن المجموعة تعتزم مواصلة ضخ استثمارات إضافية خلال السنوات المقبلة لدعم خطط التوسع وتطوير المنتجات الذكية ورفع قدراتها في مجالات الأتمتة والبرمجيات الصناعية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المجموعة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 7 آلاف مولد سنوياً بحلول عام 2028، بالتوازي مع خطط للتوسع في الأسواق الخليجية والعربية والدولية، مستفيدة من قدراتها الصناعية وشهادات الجودة العالمية التي حصلت عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النابلسي: «ما نعمل عليه هو نقل مولد الطاقة من مفهومه التقليدي كآلة لإنتاج الكهرباء إلى منظومة ذكية متكاملة، تستفيد من الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة وأنظمة التحكم المتقدمة في إدارة التشغيل ورفع الكفاءة وتقليل التدخل البشري وتحسين عمليات الصيانة والمتابعة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن توظيف الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الجيل الجديد يتيح تقليل الهدر في الوقود، إلى جانب إمكانية الدمج بين مولدات الطاقة التي تعمل بمصادر مختلفة، منها مصادر الطاقة النظيفة والوقود المسال، مشيراً إلى أن هذه التقنيات تسهم في تحسين سرعة الاستجابة للأعطال وإصلاحها بنسبة تصل إلى نحو 99.9% مقارنة بالأنظمة التقليدية، إلى جانب تقليل الانبعاثات المرتبطة باستهلاك الوقود وتحسين كفاءة التشغيل 100%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النابلسي إن دور الروبوتات والذكاء الاصطناعي في المنظومة الجديدة يمتد إلى التحكم بمحطات الكهرباء وتقنياتها ومولدات الطاقة الكهربائية ومراقبة أدائها وتحليل البيانات التشغيلية، بما يتيح للمشغلين الحصول على معلومات أكثر دقة واتخاذ القرارات بصورة أسرع. </div></p><p class='article-text'>وأوضح النابلسي أن الجيل الجديد يمكن أن يحقق وفراً في استهلاك الوقود يصل إلى نحو 30%، من خلال إدارة التشغيل بصورة أكثر كفاءة، ومراقبة الأحمال، وتحليل أنماط الاستخدام، ما يسهم في تقليل الهدر وخفض تكاليف التشغيل والصيانة.</p>

150 مليون درهم استثمارات «ألتمت باور سوليوشن» في قطاع الطاقة

<p class='article-text'>جيمي سميث<br>عندما تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد السلطة العام الماضي، قطع وعداً بإحياء قطاع الوقود الأحفوري، وتفاخر بقدرته على إيجاد مئات الآلاف من الوظائف في مجال الطاقة عبر تقليص القيود البيئية وإطلاق موجة من عمليات الحفر. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن سجل إدارته حتى الآن في هذا الوعد جاء متبايناً. إذ قفز إنتاج النفط وأرباح الشركات إلى مستويات قياسية تقترب من أعلى معدلاتها التاريخية، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تراجع التوظيف في قطاع النفط والغاز الأمريكي بنحو 13.000 وظيفة منذ تنصيب الرئيس العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي انخفاض عدد العاملين في استخراج النفط والغاز إلى 114.500 عامل في يوليو، وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ ذروة جائحة «كوفيد 19» عندما انهار إنتاج النفط آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت وظائف خدمات الحقول النفطية، وهي فئة تضم بعض أشكال التعدين وقطع الأشجار، بنحو 7.500 وظيفة لتصل إلى 264.600 وظيفة منذ يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التراجع في التوظيف رغم نمو إنتاج الخام بنسبة 4% تقريباً ليصل إلى 13.8 مليون برميل يومياً منذ تنصيب ترامب. كما يتوقع أن يسجل إنتاج الغاز الطبيعي مستوى قياسياً جديداً ليصل في المتوسط إلى 122.5 مليار قدم مكعبة يومياً هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت طفرة الحفر للمنتجين والمكررين تحقيق أرباح استثنائية، ما مكن أكبر شركتين أمريكيتين، «إكسون موبيل» و«شيفرون»، من تحقيق أرباح إجمالية بلغت 26.5 مليار دولار في الربع الثاني، ما أثار ردود فعل سياسية غاضبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التركيز على الطبيعة «الخالية من الوظائف» في هذه الطفرة النفطية، أو على الأسباب التي تدفع القطاع إلى الإحجام عن التوظيف رغم انتعاش الربحية كان أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'>ويعود جانب من ذلك إلى تنفيذ بعض الشركات لخطط تقليص الوظائف المعلنة العام الماضي، حين شاعت مخاوف من أن يؤدي الفائض في المعروض العالمي إلى هبوط أسعار الخام إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، كشفت شركات «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» و«بي بي» عن خطط لتقليص قواها العاملة بنسب تصل إلى 25% و20% و5% على التوالي، ولا تزال بعض برامج خفض التكاليف هذه قيد التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل «شيفرون» و«كونوكو» على استحواذات ضخمة، شملت شركتي «هيس» و«ماراثون أويل»، بينما تنفذ «بي بي» إعادة هيكلة شاملة تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد ميج أونيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا التركيز المؤسسي على خفض التكاليف وترشيد أعداد العمالة امتداداً لتوجه طويل الأجل في صناعة النفط الأمريكية، التي أعطت الأولوية لعوائد المستثمرين على حساب التوسع، عقب انهيار سوق النفط الصخري في الفترة بين 2014 و2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وفرت الطفرات المترتبة على تقنيات الحفر والأتمتة والذكاء الاصطناعي أدوات مكنت الشركات من ترشيد عملياتها مع الاستمرار في زيادة الإنتاج، فضلاً عن قيام بعض الشركات بإسناد وظائف الهندسة إلى مراكز تقنية في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال كيفن بوك، الباحث في شركة «كليرفيو إنرجي بارتنرز» الاستشارية: «أثبت القطاع تحسناً لافتاً في كفاءة التكنولوجيا والعمالة على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية. إذ أصبح إنتاج الكمية نفسها من النفط والغاز اليوم يتطلب أقل من نصف عدد العمالة التي كانت مستخدمة في بداية طفرة النفط الصخري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض إجمالي القوى العاملة لدى «إكسون» عالمياً بنحو 24.000 فرد ليصل إلى 58.000 شخص خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، بينما تراجع عدد العاملين في «شيفرون» بنحو 19.500 فرد ليصل إلى 43.000 شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أفاد معهد البترول الأمريكي بأن القطاع يشهد تعديلات في هياكل العمالة، في ظل إعادة تشكيل احتياجات التشغيل نتيجة التقنيات الحديثة ومكاسب الإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وأشار المعهد إلى أن مجالات النمو، مثل الغاز الطبيعي المسال، ستخلق فرصاً جديدة وتدعم التوظيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تلوح في الأفق مؤشرات على اتجاه الشركات لزيادة الإنفاق أو التوظيف في عام 2026، رغم التدفقات النقدية التي يتوقع أن يجنيها القطاع عالمياً بقيمة 542 مليار دولار هذا العام، وهو ضعف التوقعات الأولية المسجلة قبل توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع مجموعة «وود مكنزي» لأبحاث الطاقة انخفاض الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج في عام 2026 إلى 512 مليار دولار، مقارنة بـ 527 مليار دولار العام الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأخر تنفيذ بعض المشاريع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، التزمت الشركات بدرجة كبيرة بطلب خطط الإنفاق. وترجح «وود مكنزي» تراجع الاستثمار إلى 124 مليار دولار في عام 2026، مقارنة بـ 127 مليار دولار العام الماضي، مع تواصل جهود تحسين الكفاءة في الحد من أثر زيادة الميزانيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن القطاع يتبع سياسة «التريث والرقابة»، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في مناطق مختلفة من العالم. كما أدت الحروب الجمركية التي تشنها واشنطن مع كندا ودول أخرى إلى إثارة القلق لدى بعض الفاعلين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل الفارو، رئيس الاستثمار في صندوق «غالو بارتنرز» المتخصص في قطاعي الطاقة والصناعة: «إن التقلبات المستمرة في السياسات أبقت الإدارات التنفيذية في حالة حذر، وألقت بمشروعات الإنفاق الجديد جانباً».</div></p>

الوظائف هي الحلقة المفقودة في طفرة النفط والغاز الأمريكية

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض «جلفود للتصنيع 2026»، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر 2026. تقام دورة هذا العام تحت شعار «تعزيز الأمن الغذائي من خلال الابتكار في التصنيع»، بمشاركة نخبة من مصنعي الأغذية والموردين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا وصناع السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتماشى المعرض مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات، ويغطي سلسلة القيمة لإنتاج الأغذية والمشروبات بكاملها، بدءاً من المكونات وعمليات المعالجة والتعبئة والتغليف، وصولاً إلى حلول سلاسل الإمداد وأنظمة التحكم والأتمتة، بما يربط بين التقنيات والخبرات والشراكات اللازمة لبناء أنظمة غذائية أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي دورة هذا العام بالتزامن مع دخول قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات مرحلة جديدة من النمو على مستوى التصنيع، مع مستهدفات لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 30 مليار درهم إلى 40 مليار درهم بحلول عام 2028، بالتوازي مع خطط لزيادة تجارة الأغذية من 25 مليار درهم إلى 40 مليار درهم، واستحداث نحو 20 ألف وظيفة جديدة. كما تستهدف الدولة إحلال الإنتاج المحلي محل واردات غذائية بقيمة ملياري درهم سنوياً، ودعم ما يصل إلى 200 مصنع غذائي، وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية بنسبة تتراوح بين 15% و30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المستهدفات حجم التحول الذي تشهده الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عموماً، مع تسارع وتيرة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع دور الإنتاج المحلي في الاقتصاد. وفي هذا السياق، تكتسب تنمية القدرات الصناعية اللازمة لتصنيع الأغذية ومعالجتها وتوزيعها على نطاق واسع أهمية محورية في تحويل هذه الطموحات إلى نمو اقتصادي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مارك نابير، نائب رئيس «جلفود للتصنيع» في «إن دي»، أن تعزيز قدرات تصنيع الأغذية يشكل عنصراً أساسياً في دعم مستهدفات الإمارات في مجالي الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن بناء قاعدة تصنيعية أكثر قدرة ومرونة من شأنها دعم زيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات، وتسريع تبني التكنولوجيا، وتعزيز سلاسل الإمداد التي تقوم عليها منظومة الاقتصاد الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي، بصفتها مركزاً عالمياً للتجارة والتصنيع، تتمتع بمكانة متميزة تتيح لها الربط بين المُصنعين في المنطقة والمستثمرين الدوليين ومزودي التكنولوجيا وشركاء سلاسل الإمداد، لافتاً إلى أن «جلفود للتصنيع» والمنصات المصاحبة له تجمع مختلف مكونات هذه المنظومة، وتتيح فرصاً لبناء الشراكات والوصول إلى التقنيات الجديدة وتطوير القدرات اللازمة للمرحلة المقبلة من النمو الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المعرض نخبة من الشركات العالمية الرائدة في تقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف، حيث تستعرض مجموعة من التقنيات والخبرات التي تُسهم في بناء منظومات أكثر أمناً وكفاءة وقابلية للتوسع في إنتاج الأغذية وتوزيعها. ويشمل ذلك تقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف المتقدمة، والجيل التالي من المكونات، والروبوتات والأتمتة، والذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي، وتقنيات التتبع، وسلاسل التبريد، والتخطيط التنبؤي، بما يساعد المصنعين على تعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاج وتقليل الهدر وتقريب عمليات الإنتاج من الأسواق المستهدفة.</div></p>

الابتكار في الأمن الغذائى على طاولة «جلفود للتصنيع» 3 نوفمبر بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية في قطاع الطاقة، شملت التوسع في الطاقة النظيفة، وتطوير منظومة الكهرباء الوطنية، وتعزيز الربط الكهربائي، وتنفيذ مشاريع تعتمد على التقنيات الحديثة والبيانات في إدارة الشبكة ورفع جاهزيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العلماء، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن هذه الإنجازات تأتي نتيجة رؤية وطنية واضحة تستهدف بناء منظومة طاقة آمنة ومستدامة وقادرة على تلبية الطلب المستقبلي، بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن العمل يركز على تنويع مصادر الإنتاج ورفع كفاءة القطاع وتطوير البنية التحتية الداعمة للانتقال في الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في الإمارات ارتفعت بأكثر من 63 ضعفاً، من 129 ميجاواط عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاواط عام 2025، فيما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4 % خلال عام 2025، مع استهداف رفعها إلى 35 % بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة بلغ أكثر من 62.4 جيجاواط ساعة خلال عام 2025، فيما وصلت القدرة المركبة لمحطات الطاقة النظيفة إلى 13,805 ميجاواط، ضمن منظومة متنوعة تشمل الطاقة النووية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في الدولة بلغ 192,735 جيجاواط ساعة خلال العام 2025، مقابل استهلاك قدره 174,524 جيجاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شريف العلماء أن هذه المؤشرات تترجم التقدم المتواصل في تنويع مزيج الطاقة ورفع جاهزية شبكة الكهرباء الوطنية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها على تطوير سوق الكهرباء، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي، والتوسع في الطاقة النظيفة، وتوظيف التقنيات الحديثة في مراقبة الشبكة وإدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشرات التنافسية المرتبطة بالطاقة، قال سعادته، إن الإمارات جاءت خلال عام 2025، في المركز الثالث عالمياً في عدد من مؤشرات الوصول إلى الكهرباء وجودتها وموثوقيتها، كما حلت في المركز الثاني عالمياً في مؤشرات انتقال الطاقة واستهلاك الطاقة الشمسية للفرد والتحول في الطاقة الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إنجازات القطاع شملت المصادقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء من قبل مجلس الوزراء، وقيادة جهود التنسيق والتعاون التي أثمرت عن توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية الهند بشأن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، إلى جانب تنفيذ دراسة «كفاية الموارد» ضمن مشروع تطوير سوق الكهرباء لدعم موثوقية واستدامة الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى إنجاز مشروع مركز الإمارات لمراقبة شبكة الكهرباء الوطنية بنسبة 100 %، وإعداد وتنفيذ دراسة لتطوير برنامج إدارة الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية، ضمن المرحلة الثانية من تطوير المركز، بما يدعم متابعة مؤشرات الشبكة والتنسيق بين الجهات المعنية بمنظومة الكهرباء الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق سعادته إلى المشاريع التحولية المرتبطة بالطاقة، ومن بينها مشروع تدوير بطاريات المركبات الكهربائية والهجينة ومشروع التحول الصناعي الأخضر، إلى جانب تنفيذ دراستين ومشروعين تجريبيين في مجال الطاقة، بهدف تطوير حلول مرتبطة بالطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الموارد ومواكبة التوسع في وسائل النقل الكهربائي.</div></p>

شريف العلماء: نعمل على تعزيز مشاريع الربط الكهربائي

القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة تقفز 63 ضعفاً

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الإثنين، عن توقيع اتفاقيتين إطاريتين مع شركتي جنرال دايناميكس للذخائر والأنظمة التكتيكية (GD-OTS) ولوكهيد مارتن.</p><p class='article-text'>ووفق بيان صادر عن "البنتاغون"، تُدشّن هاتان الاتفاقيتان عقود شراء متعددة السنوات مدتها سبع سنوات، لزيادة كميات الإنتاج وتسريع جداول التسليم للمكونات الفرعية الحيوية للصواريخ، والتي تدعم برنامجي الدفاع الصاروخي الطرفي عالي الارتفاع (ثاد)، وبرنامج باتريوت المتقدم لتعزيز قطاع الصواريخ (PAC-3 MSE).</p><p class='article-text'>وقال وكيل وزارة الحرب للاستحواذ والاستدامة، مايكل بي. دافي: "يمثل إعلان اليوم مثالاً على تطور شراكتنا مع الصناعة لتوسيع ترسانة الحرية، ومواكبة التهديدات الناشئة، وضمان عدم خوض المقاتلين أي معركة غير متكافئة".</p><p class='article-text'>وأضاف "لقد استجابت شركتا جنرال دايناميكس ولوكهيد مارتن لهذا النداء. ونحن نعمل على تبسيط الإجراءات، وتقليص الجداول الزمنية، وتوسيع نطاق قدراتنا التصنيعية المحلية بسرعة لتوفير قدرات الدفاع الجوي والصاروخي المتقدمة".</p><p class='article-text'>وبحسب البيان، ستنفذ شركة جنرال دايناميكس عملية التوسع السريع في إنتاج مكونات الصواريخ الاعتراضية المتخصصة للغاية.</p><p class='article-text'>وتشمل أهداف الإنتاج الرئيسية في إطار هذه الأطر الجديدة زيادة الطاقة الإنتاجية لصواريخ PAC-3 MSE الاعتراضية إلى ثلاثة أضعاف، وزيادة الطاقة الإنتاجية لصواريخ THAAD الاعتراضية إلى أربعة أضعاف، ورفع مستوى تصنيع المكونات الفرعية الأساسية، بما في ذلك أغلفة المحركات، وهياكل الباحث، والأجزاء الوسطى، وأنظمة نشر الغطاء الواقي.</p><p class='article-text'>ويخضع تمويل هذه الاتفاقيات التحويلية لاعتمادات سنوية.</p><p class='article-text'>وتوفر هذه الاتفاقيات للصناعة إشارة طلب مستقرة وطويلة الأجل من خلال ضمان حد أدنى من كميات الشراء السنوية، مما يمكّن شركة جنرال دايناميكس ومورديها من القيام باستثمارات طويلة الأجل في توسيع القوى العاملة، وشراء المواد بكميات كبيرة، وتحديث المرافق.</p><p class='article-text'>ويُزوّد مكتب وكيل وزارة الحرب للاستحواذ والاستدامة (OUSW(A&S)) القوات المشتركة وحلفاءها بقدرات آمنة ومرنة وحاسمة.</p><p class='article-text'>وانطلاقًا من التزامه الراسخ بدعم المقاتلين، يُنفّذ المكتب استراتيجية قائمة على محفظة منتجاته لتوفير التقنيات المتقدمة بسرعة وعلى نطاق واسع.</p><p class='article-text'>ومن خلال تسريع عمليات الاستحواذ وتحديث البنية التحتية الحيوية، يعمل المكتب بنشاط على إعادة بناء ترسانة الحرية وتأمين التفوق العسكري الدائم لبلادنا في مواجهة أي تهديد متسارع.</p>

عقود الـ 7 سنوات.. البنتاغون يضاعف إنتاج صواريخ "ثاد" و"باتريوت"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة سلسلة من الاجتماعات المهمة لمجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026. تأتي هذه الاجتماعات في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد الدولي، في ظل التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب الأسواق المالية، وتصاعد الخلافات بشأن العقوبات والتجارة الدولية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز الاجتماعات المالية الرئيسية في مدينة أشفيل، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر. وقد سبقت هذه الاجتماعات لقاءات نواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية يومي 29 و30 أغسطس. ويؤكد الجدول الرسمي للرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين أن اجتماع أشفيل يمثل محطة رئيسية في مسار مجموعة العشرين المالي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى اجتماع أشفيل بأهمية خاصة لأنه يجمع المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية في أكبر الاقتصادات العالمية. ويترأس الجانب الأمريكي وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الذي يسعى إلى دفع مجموعة العشرين نحو التركيز على النمو الاقتصادي، وتصحيح الاختلالات التجارية، وإدارة الديون السيادية، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرابات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الملفات التي ستطرح على الطاولة النمو الاقتصادي العالمي. فبعد سنوات من الصدمات المتتالية، بما فيها تداعيات الجائحة واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، تواجه الاقتصادات الكبرى تحديات تتعلق بضعف النمو وارتفاع تكاليف التمويل وتزايد أعباء الدين العام. وتريد الولايات المتحدة أن تركز المجموعة بصورة أكبر على السياسات التي يمكن أن تعزز الإنتاجية والاستثمار والنمو طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون التجارة العالمية ملفاً شديد الحساسية، فالولايات المتحدة تضغط باتجاه معالجة ما تعتبره اختلالات تجارية ناتجة عن سياسات إنتاج ودعم صناعي في بعض الاقتصادات الكبرى. ومن المتوقع أن تظهر الخلافات بشأن الصين على وجه الخصوص، بسبب المخاوف الأمريكية من فائض الإنتاج والصادرات، إضافة إلى قضايا سعر الصرف والمنافسة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل من المرجح أن تواجه واشنطن اعتراضات من شركائها الأوروبيين والآسيويين إذا تحولت المناقشات إلى انتقادات للسياسات التجارية الأمريكية أو الرسوم الجمركية. ولذلك فإن اجتماع أشفيل لن يكون مجرد اجتماع فني لوزراء المالية، بل سيكون أيضاً اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة التوافق داخل المجموعة خلال رئاستها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران والعقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملفات التي تضفي على الاجتماع حساسية إضافية مسألة العقوبات على إيران. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى الحصول على دعم أوسع من دول مجموعة العشرين لسياساتها المتعلقة بالضغط الاقتصادي على طهران، بما في ذلك الحد من العلاقات التجارية والمالية معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تعتزم واشنطن حث شركائها على الالتزام بالعقوبات الأمريكية، مع التلويح بإجراءات عقابية ضد الجهات التي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع إيران. وتزداد أهمية هذا الملف بسبب تأثير الحرب في المنطقة على أسواق الطاقة. فأي اضطراب في تدفقات النفط والغاز يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس مباشرة على التضخم والنمو وأسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الديون وأسواق السندات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن تكون الديون السيادية وأسواق السندات من القضايا الأساسية. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في عدد من الاقتصادات الكبرى، فيما تواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة لتمويل الإنفاق العام في بيئة تتسم بأسعار فائدة مرتفعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناقشات في أشفيل بعد تحركات أمريكية مرتبطة بسوق سندات الخزانة، وسط اهتمام كبير بتطورات عوائد السندات طويلة الأجل. وبالتالي سيكون للاستقرار المالي العالمي، واستدامة المالية العامة، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، حضور قوي في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية أهمية إضافية بسبب انتقال النقاش العالمي تدريجياً من مرحلة معالجة الأزمات إلى البحث عن نموذج أكثر استدامة للنمو والاستثمار. ومن المنتظر أن يحاول المشاركون تحقيق قدر من التوافق، حتى في القضايا التي يصعب الوصول فيها إلى اتفاق سياسي كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل الأجندة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية على المسار المالي. ففي 1 و2 سبتمبر تستضيف منطقة رالي-دورهام اجتماع وزراء الابتكار في مجموعة العشرين، مع تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف تشابل هيل جانباً مهماً من هذه الاجتماعات، حيث يجتمع مسؤولون حكوميون وتجاريون مع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا. ومن بين الأسماء التي أعلنت مشاركتها أو المتوقع حضورها سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، إلى جانب شخصيات أخرى من قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاجتماع اتجاهاً جديداً في أجندة مجموعة العشرين، يتمثل في الربط بين السياسة الاقتصادية والتطور التكنولوجي. فالذكاء الاصطناعي لم يعد قضية تقنية منفصلة، بل أصبح مرتبطاً بالإنتاجية، وسوق العمل، والاستثمار، والأمن الاقتصادي، والقدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الولايات المتحدة إلى الدفع نحو نهج تنظيمي مرن للذكاء الاصطناعي، يقوم على تشجيع الابتكار والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، بدلاً من إنشاء أطر تنظيمية قد تعتبرها واشنطن عائقاً أمام التطور التكنولوجي. ومن المتوقع أن تكون هذه الرؤية موضع نقاش مع دول أخرى تختلف في مقاربتها لتنظيم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الاجتماعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تحمل الاجتماعات أهمية دولية فقط، بل لها بعد أمريكي ومحلي واضح. فقد اختارت الإدارة الأمريكية أشفيل لاستضافة اجتماعات المسار المالي في إطار التأكيد على دعم منطقة غرب كارولينا الشمالية، التي لا تزال تتعافى من آثار الإعصار هيلين الذي ألحق أضراراً كبيرة بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية يوفر حضور مئات المسؤولين والشخصيات الدولية فرصة لزيادة الاهتمام بالمنطقة وتعزيز صورتها كمركز قادر على استضافة فعاليات عالمية. وتشير تقديرات محلية إلى مشاركة أكثر من 500 شخص في الاجتماعات المالية، بما في ذلك مسؤولون اقتصاديون وقادة من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشابل هيل، تستعد السلطات المحلية أيضاً لزيادة الإجراءات الأمنية وحركة المرور بسبب اجتماع الابتكار، الذي سيجذب مسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يكون الحضور الأمني والتنظيمي أكبر من المعتاد حول مواقع الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، يمكن القول بأن اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية هذا الأسبوع تشكل اختباراً مهماً للتعاون الدولي في مرحلة تتزايد فيها الخلافات بين الاقتصادات الكبرى، ففي أشفيل يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر سيكون التركيز على النمو والتجارة والديون والاستقرار المالي والطاقة والعقوبات، بينما ينتقل جزء من الاهتمام في 1 و2 سبتمبر إلى منطقة رالي-دورهام وتشابل هيل لمناقشة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه الاجتماعات في أنها تجمع بين مسارين أصبحا مترابطين بصورة متزايدة: السياسة الاقتصادية من جهة، والتكنولوجيا من جهة أخرى. فالقدرة على تحقيق النمو العالمي باتت تعتمد بدرجة متزايدة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستثمار، في حين أن مستقبل التكنولوجيا نفسه يتأثر بالقرارات التجارية والمالية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماعات كارولينا الشمالية لن تكون مجرد لقاءات دورية لمسؤولي مجموعة العشرين، بل ستكون مناسبة لقياس مدى قدرة أكبر الاقتصادات العالمية على الوصول إلى أرضية مشتركة في ظل خلافات عميقة حول التجارة والجغرافيا السياسية والطاقة والتكنولوجيا. كما ستكون اختباراً للرئاسة الأمريكية للمجموعة، ولقدرتها على دفع أجندتها الاقتصادية والتكنولوجية مع الحفاظ على الحوار بين الدول الأعضاء.</div></p>

طاولة واحدة وعالم متعدد المصالح.. مجموعة العشرين أمام اختبار جديد لإنعاش الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><br> تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026»، بمشاركة 1900 جهة عارضة، وما يزيد على 250 متحدثاً، ونحو 35 ألف مشارك من 150 دولة، من بينهم أكثر من 3000 من أبرز المعنيين وصنّاع القرار في قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم.<br>يستمر المعرض حتى 3 سبتمبر، محتفياً بمرور 50 عاماً على انطلاق دورته الأولى عام 1976. وتأتي الدورة الجديدة في وقت يشهد فيه الطلب على الطاقة نمواً متسارعاً في المنطقة، مدفوعاً بالتوسع في مشاريع التحول نحو الكهرباء والنمو الصناعي والانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب نمو البنية التحتية لمراكز البيانات والتوسع في تقنيات الشبكات الذكية، بما يعزز كفاءة إدارة الطاقة ومرونتها. ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، مستعرضاً أحدث الابتكارات والتقنيات التي تسهم في إعادة رسم ملامح قطاع الطاقة وتطوير بنيته التحتية، وتعزيز كفاءة شبكات الكهرباء ومرونتها.<br>مستقبل الطاقة<br>ويعد «الشرق الأوسط للطاقة» أكبر معرض للبنية التحتية للطاقة في المنطقة، وتنعقد دورة العام الجاري في مرحلة محورية يشهدها القطاع، مع تزايد الحاجة إلى توسيع القدرات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة. وتستضيف الدورة خمسة مؤتمرات متزامنة تناقش أبرز القضايا التي ترسم مستقبل القطاع، وفي مقدمتها تحديث شبكات الكهرباء، ودمج حلول تخزين الطاقة، والتحول الرقمي، إلى جانب تأثير الذكاء الاصطناعي ونمو مراكز البيانات في الطلب على الطاقة. كما تتناول النقاشات الجوانب الاقتصادية وآليات تمويل مشاريع الطاقة، والدور المتغير لشركات المرافق، والتقنيات اللازمة لتحقيق التوازن بين موثوقية إمدادات الطاقة وكلفتها واستدامتها. وتعكس هذه المحاور تحولاً لم يعد يقتصر على إنتاج كهرباء أكثر نظافة، بل يمتد إلى تطوير بنية تحتية متكاملة، وبناء منظومة استثمارية وسلاسل إمداد قادرة على تلبية احتياجات اقتصادات متنامية وأكثر تعقيداً. ويوفر المعرض منصة تجمع مشغلي المرافق وشركات التطوير والمستثمرين وصناع القرار، بما يسهم في دفع المشاريع قدماً وتحويل الخطط والاستراتيجيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، بالتزامن مع تسارع الاستثمارات الإقليمية في البنية التحتية للطاقة.<br>القوة الاقتصادية<br>وقالت جينيفر غرانهولم، وزيرة الطاقة الأمريكية السابقة (2021–2025) والحاكمة السابقة لولاية ميشيغان: «الطاقة هي قدرنا، وكانت كذلك دائماً، والسؤال الوحيد هو من يقود؟. قبل خمسين عاماً، بدأ معرض الشرق الأوسط للطاقة هذا الحوار في المنطقة، واليوم، مع احتفال الحدث بدورته الخمسين، أصبحت الرهانات أكبر من أي وقت مضى، فالدول والشركات التي تتصدر قطاع الطاقة ستسهم في رسم ملامح القوة الاقتصادية والجيوسياسية لعقود مقبلة». وأضافت أنها تتطلع خلال مشاركتها في دبي إلى طرح رؤيتها حول التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة ومستقبل المنافسة العالمية في هذا المجال.<br>وقالت الدكتورة ريبيكا هاردينغ، الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الاقتصادي: «التجارة لا تكذب، فالبيانات تظهر دائماً أين تتحرك موازين القوة فعلياً، قبل وقت طويل من مواكبة العناوين الرئيسية لهذه التحولات». وأشارت إلى أن مسارات المعادن الحيوية والتقنيات النظيفة يعاد رسمها في الوقت الراهن، وأن الدول التي تتمكن من قراءة هذه التحولات بالشكل الصحيح ستكون الأقدر على تحقيق التقدم، معربة عن تطلعها إلى استعراض رؤيتها خلال مشاركتها في دبي. وسيحتفي المعرض أيضاً بيوم المرأة الإماراتية من خلال فعالية مخصصة تحت عنوان Powered by Her، تتضمن جلسات بمشاركة المهندسة موزة النعيمي، رئيسة قسم الذكاء الاصطناعي في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، والمهندسة نوال الهنائي، مديرة مستقبل الطاقة في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، وذلك على منصة وزارة الطاقة والبنية التحتية في قاعة الشيخ زايد.</p>

«الشرق الأوسط للطاقة» ينطلق في دبي بمشاركة 1900 جهة عارضة

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحرب بين موسكو وكييف تقف عند حدود الجبهة، بل أخذت تتمدد إلى ما وراء خطوط النار، باحثة عن شرايين القوة والبقاء في عمق كل طرف. </div></p><p class='article-text'>فمن سماء تعج بمئات المسيّرات إلى مصافي النفط ومنشآت الطاقة والمستودعات العسكرية، تتسع المواجهة لتصبح حرباً على قدرة الخصم على الاستمرار، لا على الأرض وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ هذا المسار مستوى جديداً من التصعيد، فموسكو تتوعد بضربات مكثفة على قطاع الطاقة الأوكراني، وكييف تدفع بمسيّراتها نحو العمق الروسي، في حين تستمر معارك الأرض في مشهد تبدو فيه الحرب وكأنها تأكل ظلالها وتبحث عن شرايين خصمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها بدأت الاستعداد لشن «ضربات مكثفة» على منشآت قطاع الطاقة في أوكرانيا، رداً على ما قالت إنها هجمات أوكرانية متواصلة تستهدف البنية التحتية المدنية وقطاعي النفط والطاقة الروسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع التهديد الروسي الطاقة مجدداً في قلب معادلة الحرب، بعدما تعرضت الشبكة الأوكرانية خلال الشتاء الماضي لضربات واسعة ألحقت أضراراً بمحطات ومنشآت حيوية وتسببت في انقطاعات للكهرباء والتدفئة، لكن المواجهة اليوم تبدو أكثر تبادلية، مع تكثيف كييف هجماتها على المنشآت النفطية داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن، قالت موسكو إنها واصلت ضرب المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، معلنة استهداف مجمع في كييف لإنتاج الأسبستوس والإسمنت، مشيرة إلى أن مستودعاته كانت تستخدم لتخزين متفجرات، إضافة إلى مصنع للمسيّرات والذخائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد ضربة روسية استهدفت، مساء الجمعة، مستودعاً للذخيرة في منطقة كييف، في هجوم أخذت حصيلته البشرية بالارتفاع تباعاً، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية، أول من أمس، مقتل 27 شخصاً في حصيلة أولية، قبل أن ترفعها لاحقاً إلى 37 قتيلاً، في حين أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، ارتفاع عدد الضحايا إلى 38 قتيلاً، في حين لا يزال البحث جارياً عن 4 مفقودين. </div></p><p class='article-text'>ووفق زيلينسكي، استخدمت روسيا خلال أسبوع واحد قرابة 2000 مسيّرة هجومية وأكثر من 1600 قنبلة جوية و31 صاروخاً، من بينها، وفق كييف، صواريخ باليستية كورية شمالية.</p><p class='article-text'>وتوعد زيلينسكي بردود على الضربات الروسية، مؤكداً أن تلك الردود «ستأتي بالتأكيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام الطرفين حجم التحول الذي أحدثته المسيّرات في طبيعة المواجهة، فقد أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 221 اشتباكاً قتالياً خلال 24 ساعة، وقالت إن القوات الروسية استخدمت 11357 مسيّرة ونفذت 3138 عملية قصف و79 غارة جوية، ألقت خلالها 292 قنبلة موجهة، إضافة إلى إطلاق خمسة صواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 804 مسيّرات أوكرانية خلال 24 ساعة، بينها 494 خلال الليل، إلى جانب 14 قنبلة جوية موجهة وخمسة صواريخ «هيمارس». </div></p><p class='article-text'>وبين الرقمين تتضح ملامح جبهة جديدة لا ترسمها الخنادق، بل مدى المسيّرات وقدرتها على الوصول إلى أهداف تقع على بعد مئات الكيلومترات من خطوط القتال.</p><p class='article-text'>وكان أبرز تلك الأهداف مصفاة «كيريشي» النفطية في منطقة لينينغراد الروسية، حيث أعلن حاكم المنطقة، ألكسندر دروزدينكو، أن مسيّرة أوكرانية تسببت في اندلاع حريق تمكنت فرق الطوارئ من إخماده من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة نحو 400 ألف برميل يومياً، ما يمنح الهجوم دلالة تتجاوز أضراره المباشرة.</p><p class='article-text'>وقالت السلطات الروسية إنها أسقطت 62 مسيّرة فوق المنطقة. وهكذا تبدو الطاقة وكأنها تتحول من وقود للحرب إلى هدف للحرب نفسها، فكييف تحاول نقل تكلفة المواجهة إلى الداخل الروسي عبر استهداف المصافي والمنشآت النفطية، في حين تلوّح موسكو بضرب الشبكة التي تمد المدن والصناعة الأوكرانية بالكهرباء والطاقة.</p><h2>الأرض لم تغادر المعركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انتقال جانب كبير من المواجهة إلى العمق، لم تفقد الجبهات البرية ثقلها، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدتي «فيليكي بريكول» و«سادكي» في مقاطعة سومي، و«روبيجنوي» و«نوفواندرييفكا» في دونيتسك، كما قالت إن القوات الأوكرانية خسرت نحو 1425 عسكرياً خلال يوم. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية فقدت نحو 1400 جندي خلال الفترة نفسها، لترفع كييف تقديراتها لإجمالي الخسائر الروسية منذ بداية الحرب إلى نحو 1.486 مليون فرد. وتبقى أرقام الخسائر والتقدم الميداني المعلنة من الطرفين عصية على التحقق المستقل.</p><p class='article-text'>كما تحدث مسؤول بحثي روسي عن وجود نحو 7 آلاف مقاتل أجنبي من 70 دولة إلى جانب القوات الأوكرانية، غالبيتهم، وفق تقديراته، من أمريكا اللاتينية وأوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يتقدم على ضجيج الأرقام هو التحول في منطق المواجهة نفسها، فبعد سنوات من حرب استنزاف الأرض، يبدو أن الطرفين يبحثان بصورة متزايدة عن نقطة الألم خلف الجبهة: النفط، الكهرباء، المصانع والمستودعات.</div></p><p class='article-text'>وهنا تكتسب عبارة «قطع الشرايين» معناها، فالهدف لم يعد فقط دفع الخصم إلى الخلف، بل إنهاكه من الداخل وضرب قدرته على تمويل الحرب وإدامتها.</p><p class='article-text'>وبين مصفاة تشتعل في العمق الروسي ومنشآت طاقة أوكرانية تنتظر تهديداً جديداً، تدخل الحرب مرحلة يصبح فيها السؤال أكثر قسوة: ليس من يسيطر على الأرض فقط، بل من يستطيع إبقاء شرايينه نابضة وقتاً أطول؟</p>

صراع روسيا وأوكرانيا.. الحرب تزداد عمقاً لقطع شرايين القوة

<p class='article-text'>دبي - محمد العبدولي <br>لم تعد الحرب بين موسكو وكييف تقف عند حدود الجبهة، بل أخذت تتمدد إلى ما وراء خطوط النار، باحثة عن شرايين القوة والبقاء في عمق كل طرف. فمن سماء تعج بمئات المسيّرات إلى مصافي النفط ومنشآت الطاقة والمستودعات العسكرية، تتسع المواجهة لتصبح حرباً على قدرة الخصم على الاستمرار، لا على الأرض وحدها.<br>وخلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ هذا المسار مستوى جديداً من التصعيد، فموسكو تتوعد بضربات مكثفة على قطاع الطاقة الأوكراني، وكييف تدفع بمسيّراتها نحو العمق الروسي، في حين تستمر معارك الأرض في مشهد تبدو فيه الحرب وكأنها تأكل ظلالها وتبحث عن شرايين خصمها.<br>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها بدأت الاستعداد لشن «ضربات مكثفة» على منشآت قطاع الطاقة في أوكرانيا، رداً على ما قالت إنها هجمات أوكرانية متواصلة تستهدف البنية التحتية المدنية وقطاعي النفط والطاقة الروسيين.<br>ويضع التهديد الروسي الطاقة مجدداً في قلب معادلة الحرب، بعدما تعرضت الشبكة الأوكرانية خلال الشتاء الماضي لضربات واسعة ألحقت أضراراً بمحطات ومنشآت حيوية وتسببت في انقطاعات للكهرباء والتدفئة، لكن المواجهة اليوم تبدو أكثر تبادلية، مع تكثيف كييف هجماتها على المنشآت النفطية داخل روسيا.<br>وبالتزامن، قالت موسكو إنها واصلت ضرب المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، معلنة استهداف مجمع في كييف لإنتاج الأسبستوس والإسمنت، مشيرة إلى أن مستودعاته كانت تستخدم لتخزين متفجرات، إضافة إلى مصنع للمسيّرات والذخائر.<br>ويأتي ذلك بعد ضربة روسية استهدفت، مساء الجمعة، مستودعاً للذخيرة في منطقة كييف، في هجوم أخذت حصيلته البشرية بالارتفاع تباعاً، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس ، مقتل 27 شخصاً في حصيلة أولية، قبل أن ترفعها لاحقاً إلى 37 قتيلاً، في حين أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، ارتفاع عدد الضحايا إلى 38 قتيلاً، في حين لا يزال البحث جارياً عن 4 مفقودين. ووفق زيلينسكي، استخدمت روسيا خلال أسبوع واحد قرابة 2000 مسيّرة هجومية وأكثر من 1600 قنبلة جوية و31 صاروخاً، من بينها، وفق كييف، صواريخ باليستية كورية شمالية. وتوعد زيلينسكي بردود على الضربات الروسية، مؤكداً أن تلك الردود «ستأتي بالتأكيد».<br>وتكشف أرقام الطرفين حجم التحول الذي أحدثته المسيّرات في طبيعة المواجهة، فقد أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 221 اشتباكاً قتالياً خلال 24 ساعة، وقالت إن القوات الروسية استخدمت 11357 مسيّرة ونفذت 3138 عملية قصف و79 غارة جوية، ألقت خلالها 292 قنبلة موجهة، إضافة إلى إطلاق خمسة صواريخ.</p><p class='article-text'><br>استهداف منشآت<br>في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 804 مسيّرات أوكرانية خلال 24 ساعة، بينها 494 خلال الليل، إلى جانب 14 قنبلة جوية موجهة وخمسة صواريخ «هيمارس». وبين الرقمين تتضح ملامح جبهة جديدة لا ترسمها الخنادق، بل مدى المسيّرات وقدرتها على الوصول إلى أهداف تقع على بعد مئات الكيلومترات من خطوط القتال. وكان أبرز تلك الأهداف مصفاة «كيريشي» النفطية في منطقة لينينغراد الروسية، حيث أعلن حاكم المنطقة، ألكسندر دروزدينكو، أن مسيّرة أوكرانية تسببت في اندلاع حريق تمكنت فرق الطوارئ من إخماده من دون إصابات. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة نحو 400 ألف برميل يومياً، ما يمنح الهجوم دلالة تتجاوز أضراره المباشرة. وقالت السلطات الروسية إنها أسقطت 62 مسيّرة فوق المنطقة. وهكذا تبدو الطاقة وكأنها تتحول من وقود للحرب إلى هدف للحرب نفسها، فكييف تحاول نقل تكلفة المواجهة إلى الداخل الروسي عبر استهداف المصافي والمنشآت النفطية، في حين تلوّح موسكو بضرب الشبكة التي تمد المدن والصناعة الأوكرانية بالكهرباء والطاقة.</p><p class='article-text'><br>الأرض لم تغادر المعركة <br>ورغم انتقال جانب كبير من المواجهة إلى العمق، لم تفقد الجبهات البرية ثقلها، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدتي «فيليكي بريكول» و«سادكي» في مقاطعة سومي، و«روبيجنوي» و«نوفواندرييفكا» في دونيتسك، كما قالت إن القوات الأوكرانية خسرت نحو 1425 عسكرياً خلال يوم. في المقابل، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية فقدت نحو 1400 جندي خلال الفترة نفسها، لترفع كييف تقديراتها لإجمالي الخسائر الروسية منذ بداية الحرب إلى نحو 1.486 مليون فرد. وتبقى أرقام الخسائر والتقدم الميداني المعلنة من الطرفين عصية على التحقق المستقل. كما تحدث مسؤول بحثي روسي عن وجود نحو 7 آلاف مقاتل أجنبي من 70 دولة إلى جانب القوات الأوكرانية، غالبيتهم، وفق تقديراته، من أمريكا اللاتينية وأوروبا.<br>لكن ما يتقدم على ضجيج الأرقام هو التحول في منطق المواجهة نفسها، فبعد سنوات من حرب استنزاف الأرض، يبدو أن الطرفين يبحثان بصورة متزايدة عن نقطة الألم خلف الجبهة: النفط، الكهرباء، المصانع والمستودعات. وهنا تكتسب عبارة «قطع الشرايين» معناها، فالهدف لم يعد فقط دفع الخصم إلى الخلف، بل إنهاكه من الداخل وضرب قدرته على تمويل الحرب وإدامتها. وبين مصفاة تشتعل في العمق الروسي ومنشآت طاقة أوكرانية تنتظر تهديداً جديداً، تدخل الحرب مرحلة يصبح فيها السؤال أكثر قسوة: ليس من يسيطر على الأرض فقط، بل من يستطيع إبقاء شرايينه نابضة وقتاً أطول؟</p>

موسكو وكييف.. حرب تتمدد إلى ما وراء خطوط النار

<p class='article-text'><br>وقعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وشركة «جي إس دبليو» للأسمنت عقد مشروع لتوسعة مصنع الشركة في منطقة الطويين، لإنشاء وتشغيل وحدة جديدة لطحن الإسمنت بطاقة إنتاجية تبلغ 1.65 مليون طن سنوياً.<br>ويتضمن المشروع، الذي سيتم تنفيذه خلال فترة تقدر بـ 15 شهراً، إنشاء وحدة متخصصة لإنتاج الإسمنت البورتلاندي العادي، إلى جانب المرافق الخدمية والبنية التحتية المساندة، بما يسهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية لقطاع مواد البناء ودعم نمو الاستثمارات الصناعية في إمارة الفجيرة.</p><p class='article-text'><br>ويأتي هذا المشروع ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، نحو الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتوسيع قاعدة المشاريع التنموية، وتعزيز القطاع الصناعي لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.</p><p class='article-text'><br>وأكد المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن توقيع العقد يمثل خطوة مهمة في دعم الاستثمار الصناعي في إمارة الفجيرة، لافتاً إلى أنه يعكس حرص المؤسسة على استقطاب وتمكين المشاريع النوعية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، وتواكب أفضل الممارسات البيئية والفنية، بما يتماشى مع توجهات الإمارة لتعزيز الاستفادة من مواردها وتنمية قطاعها الصناعي.<br>وقال إن مشروع التوسعة يعد إضافة نوعية للقطاع الصناعي، لما يوفره من تعزيز للقدرات الإنتاجية ودعم لسوق مواد البناء في الدولة والمنطقة، مشيراً إلى مواصلة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية جهودها في دعم المشاريع الإستراتيجية التي تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية، وصولاً إلى مستقبل صناعي مستدام.<br>وأعربت شركة «جي إس دبليو» للأسمنت عن تقديرها للدعم والتعاون الذي تقدمه مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، مؤكدة أن المشروع سيسهم في تلبية احتياجات السوق المتنامية وتعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية من خلال الاستفادة من مادة الكلنكر المنتجة محلياً.<br>ويواكب مشروع التوسعة الطلب المتنامي على الإسمنت في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع النمو العمراني والتوسع في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات، كما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد ودعم استدامة قطاع مواد البناء.<br>ويعزز المشروع في الوقت ذاته مكانة إمارة الفجيرة كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية والتعدينية، ويدعم توجهاتها في توسيع المشاريع التنموية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يرفع تنافسية القطاع الصناعي ويدعم النمو الاقتصادي المستدام على المستويين المحلي والإقليمي.</p>

مشروع لتوسعة مصنع أسمنت في الفجيرة بطاقة 1.65 مليون طن سنوياً

<p class='article-text'>بدأت سويسرا اختبار تقنية مبتكرة لتوليد الطاقة الشمسية على خطوط السكك الحديدية النشطة، عبر تركيب ألواح كهروضوئية بين القضبان، في تجربة تهدف إلى استغلال المساحات غير المستخدمة على امتداد شبكة السكك الحديدية دون الحاجة إلى تخصيص أراضٍ جديدة لمزارع الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>ويقع المشروع التجريبي بالقرب من قرية بوت في كانتون نوشاتيل، حيث جرى تركيب 48 لوحا شمسيا على امتداد 100 متر من خط سكة حديد نشط.</p><p class='article-text'>وصُممت الألواح بحيث تكون منخفضة بما يكفي للسماح للقطارات بالمرور فوقها، مع إمكانية إزالتها بسرعة عند الحاجة إلى تنفيذ أعمال الصيانة على الخط.</p><p class='article-text'>وطورت النظام شركة Sun-Ways السويسرية الناشئة، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمنظومة نحو 18 كيلوواط، مع توقعات بإنتاج ما يقارب 16 ألف كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنويا.</p><p class='article-text'>استغلال المساحات غير المستخدمة</p><p class='article-text'>تعتمد الفكرة على استغلال المساحات الطويلة والمكشوفة الموجودة بين قضبان السكك الحديدية، بدلا من إقامة مشروعات الطاقة الشمسية على الأراضي الزراعية أو الغابات أو المناطق الطبيعية.</p><p class='article-text'>وتستخدم الشركة آلة متخصصة طورتها بالتعاون مع شركة Scheuchzer السويسرية المتخصصة في صيانة السكك الحديدية، بهدف تسريع عملية تركيب الألواح. وتقوم الآلة بفرد الوحدات الشمسية المُجمّعة مسبقا على طول المسار بطريقة تشبه فرد السجادة.</p><p class='article-text'>وبحسب الشركة، يمكن للنظام في حال تطويره على نطاق واسع أن يتيح تركيب ما يصل إلى 1000 متر مربع من الألواح الشمسية يوميا.</p><p class='article-text'>قابلية الإزالة عنصر أساسي</p><p class='article-text'>وتكمن إحدى أهم مزايا التقنية في إمكانية إزالة الألواح وإعادة تركيبها. فالسكك الحديدية تحتاج بصورة دورية إلى أعمال الفحص والصيانة والإصلاح، ما يجعل وجود منشآت ثابتة بين القضبان تحديا كبيرا أمام تشغيل القطارات وسلامة البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ولهذا صُممت منظومة Sun-Ways بحيث يتمكن عمال السكك الحديدية من فصل الألواح وإزالتها عند الحاجة، ثم إعادة تركيبها بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.</p><p class='article-text'>اهتمام فرنسي بالتجربة</p><p class='article-text'>بدأ مشروع بوت تشغيله خلال العام الماضي، لكنه يحظى باهتمام يتجاوز الحدود السويسرية، فقد أبرمت Sun-Ways اتفاقية تعاون مع شركة SNCF الفرنسية، مشغّل السكك الحديدية في فرنسا، بهدف مشاركة بيانات الإنتاج والنتائج التقنية والملاحظات التشغيلية الناتجة عن المشروع التجريبي.</p><p class='article-text'>وقد تمثل النتائج التي ستكشف عنها التجربة عاملا حاسما في تحديد إمكانية توسيع استخدام هذه التقنية مستقبلا، سواء في سويسرا أو في دول أوروبية أخرى.</p><p class='article-text'>ويرى القائمون على المشروع أن استغلال خطوط السكك الحديدية لإنتاج الكهرباء قد يوفر فرصة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة دون التوسع في استخدام الأراضي المخصصة للزراعة أو المساحات الطبيعية، في وقت تسعى فيه العديد من الدول الأوروبية إلى زيادة إنتاجها من مصادر الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ولا تزال التقنية في مرحلة الاختبار، إذ يتعين تقييم أدائها على المدى الطويل، بما في ذلك قدرتها على تحمل حركة القطارات والظروف الجوية وأعمال الصيانة، قبل الانتقال إلى تطبيقها على نطاق أوسع.</p>

الشمس تحت عجلات القطارات.. ابتكار فريد يغيّر مستقبل الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» حضورها في قطاع الموانئ والتجارة في بيرو، خلال مسيرة امتدت 20 عاماً منذ انطلاق عملياتها في ميناء كالاو، أسهمت خلالها في تعزيز حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني، فيما تواصل عمليات الشركة اليوم دعم النشاط الاقتصادي بنحو 23.6 مليار دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في مختلف أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>ومنذ بدء عملياتها في عام 2006، استثمرت الشركة نحو مليار دولار في توسعة البنية التحتية للميناء وتحديث المعدات وإدخال تقنيات متقدمة، ما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية ورفع الإنتاجية وتعزيز مكانة كالاو كإحدى أبرز محطات الحاويات في أمريكا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقدين الماضيين، تعاملت «دي بي ورلد» مع أكثر من 22 مليون حاوية نمطية عبر محطة كالاو وفي 2025، تجاوزت المحطة للمرة الأولى حاجز 2 مليون حاوية نمطية خلال عام واحد، وهو حجم كان يعادل قبل نحو عقد إجمالي المناولة السنوية لجميع موانئ بيرو مجتمعة.</div></p><p class='article-text'>وتتعامل محطة «دي بي ورلد» حالياً مع نحو 60 % من إجمالي الحاويات في بيرو، ما يجعلها البوابة الرئيسية للتجارة الدولية في البلاد، ويربط الشركات والمنتجين البيروفيين بشبكات الشحن والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وشهدت المحطة في 2024 استكمال توسعة بقيمة 400 مليون دولار، تضمنت افتتاح رصيف الذكرى المئوية الثانية (Bicentennial Pier)، لترتفع الطاقة السنوية إلى 2.7 مليون، مع قدرة أكبر على استقبال السفن الكبيرة وتحسين كفاءة العمليات وموثوقيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2025 أصبحت محطة كالاو أول محطة على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية تتعامل مع أكثر من مليوني حاوية في عام واحد، في خطوة عززت موقعها كواحدة من أهم بوابات التجارة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقال كارلوس ميرينو، الرئيس التنفيذي لدي بي ورلد في كولومبيا والإكوادور وبيرو، إن الشركة عملت على مدى 20 عاماً بالتعاون مع العملاء والموظفين والشركاء الحكوميين ومجتمع الخدمات اللوجستية لتعزيز ارتباط بيرو بالتجارة العالمية.</p>

نتائج البحث عن: الطاقة الإنتاجية